ضرر چند میلیارد دلاری کانادا در پنج سال آینده ‌به‌خاطر محدودیت‌های مهاجرتی

هفته گذشته، گزارشی در Globe and Mail منتشر گردید و در آن گفته شد که دولت به دنبال راه‌های جایگزین برای تقدیمِ سند به‌روزرسانی اقتصادی در مجلس عوام بوده است؛ و دلیل این امر، تداوم مبارزه روندمحور با حزب مخالف بر سر امتناع دولت از انتشار کامل اسناد مرتبط با سرمایه‌های اختصاص‌یافته برای فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست است.

زمانی که خانم فریلند با این سوال روبرو شد که چرا اقلیت لیبرال هنوز سند به‌روزرسانیِ اقتصادی را منتشر نکرده، به اطاله بررسیِ محافظه‌کاران (Coservative-led Filibuster) اشاره کرد. او در یک کنرانس خبری در پارلمان کانادا گفت: «ما معتقدیم بیانیه اقتصادی فصل پاییز باید منتشر شود و در حال تلاش برای تحقق این امر هستیم.»

در بودجه ماه آوریلِ خانم فریلند پیش‌بینی شده که کسری بودجه برای سال مالی که ۳۱ مارس به اتمام رسید، معادل ۴۰ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی تا حد ناچیزی معادل هدف مالی ۴۰.۱ میلیارد دلاری که در سند به‎روزرسانی پاییز سال گذشته اعلام کرده بود.

با این حال، بیش از هشت ماه از پایان سال مالی گذشته و دولت هنوز حساب‌های عمومی که نشان دهد اهداف دولت محقق شده یا خیر را منتشر نکرده است.

ایوز ژیرو، مسئول بودجه پارلمانی کانادا، در جلسه اخیر کمیته مجدد از دغدغه‌های خود گفته و اظهار داشته که نتایج پایان سال باید تا آخر سپتامبر منتشر‌ می‌شد تا اعضای مجلس از اطلاعات کافی برای بررسی برآوردهای مخارج دولت در سال مالی کنونی برخوردار باشند.

آقای ژیرو در ماه اکتبر گزارشی منتشر کرد که در آن گفته شده بود کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ احتمالا به ۴۶.۸ میلیارد دلار می‌رسد؛ یعنی دولت از مسیر رسیدن به هدف خود خارج شده است. البته او در این گزارش اظهار داشته که این پیش‌بینی قطعی نیست.

دولت همچنین متعهد شده که نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی را در یک روندِ روبه‌کاهش نگه دارد؛ اما آقای ژیرو به اعضای پارلمان اعلام کرد که ممکن است اهداف مالی دست‌نیافتنی باشند. وی اخیرا اظهار داشته: «بر اساس ارزیابی‌های ما، این امکان کاملا وجود دارد که نسبتِ کاهشی بدهی به تولید ناخالص ملی امسال و سال آینده بسیار در معرض خطر باشند.»

خانم فریلند گفته که آمار و ارقام نهایی مرتبط با کسری بودجه پیش از پایان سال منتشر خواهد شد و وقتی از او سوال شد که آیا اهداف مالی وی محقق خواهند شد یا خیر، پاسخ مستقیمی ارائه نکرد؛ او در عوض به این گفته بسنده کرد که: «کانادا قطعا از موقعیت مالی قدرتمندی برخوردار است.»

آخرین اعلامیه مهم اقتصادیِ دولت لیبرال کانادا، حاکی از تایید حذف مالیات GST (مالیات بر کالاها و خدمات) برای مجموعه مشخصی از کالاها به مدت دو ماه و همچنین اعطای کمک‌هزینه‌های ۲۵۰ دلاری به اکثر کانادایی‌ها در بهار بود.

گزارشِ RBC نگاهی انتقادی به این سیاست‌ها داشته و درباره آن گفته: «مشوق‌های گسترده و مبتنی بر تقاضا مثل اعطای پول به مردم معمولا مشکلات و مسائل اساسی را حل نمی‌کنند و حتی خطر افزایش فشارهای تورمی را بالاتر برده و نقش سیاست‌های پولی را پیچیده‌تر می‌سازد.»